محمد معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به نشست کمیسیون با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای بررسی روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در این جلسه ابعاد مختلف اجرای این قانون، بهویژه نحوه ثبت قراردادهای یکسان در سامانههای الکترونیکی و راهکارهای تسهیل فرآیندهای ثبتی برای مردم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش مراجعه حضوری و هزینه اضافه با ثبت قراردادهای یکسان در سامانه ثبت الکترونیک
وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم این قانون کاهش بروکراسی و تسریع در انجام امور مردم است، افزود: بر اساس ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون، ثبت قراردادهای یکسان در سامانه ثبت الکترونیک اسناد امکانپذیر است و در چنین مواردی ضرورتی برای مراجعه مجدد مردم به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. اجرای صحیح این سازوکار میتواند بخش قابل توجهی از مراجعات حضوری و هزینههای اضافی را کاهش دهد.
انجام معامله در صورت عدم پاسخ استعلام دستگاههای مسئول ظرف مهلت قانونی
معتمدیزاده ادامه داد: در این جلسه همچنین بر اجرای دقیق ماده ۶ قانون تأکید شد. مطابق این ماده، اگر دستگاههای مسئول در مهلت قانونی به استعلامهای مربوط پاسخ ندهند، عدم پاسخ به منزله مانع برای انجام معامله تلقی نمیشود و مسیر انجام کار مردم باید بدون وقفه ادامه یابد. این موضوع از جمله احکامی است که میتواند از ایجاد گرههای اداری در فرآیند معاملات جلوگیری کند.
تقویت زیرساخت سامانه معاملات غیرمنقول با هدف کاهش اختلافات و اعتماد بیشتر مردم
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس با بیان اینکه شفافیت و نظمبخشی به بازار معاملات املاک از اهداف اصلی قانون یادشده است، تصریح کرد: توسعه و تقویت زیرساختهای سامانهای در حوزه ثبت معاملات میتواند ضمن افزایش شفافیت، زمینه کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی در حوزه املاک را نیز فراهم کند و به اعتماد بیشتر مردم در انجام معاملات رسمی کمک کند.
واگذاری حاکمیت کاتب به سازمان ثبت
وی در ادامه به موضوع سامانه «کاتب» اشاره کرد و گفت: در نشست کمیسیون مقرر شد حاکمیت این سامانه در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرد تا مدیریت یکپارچه سامانههای ثبتی تقویت شود البته در این زمینه بر رعایت حقوق مکتسبه کانون سردفتران نیز تاکید شد.
اجرای کامل قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول با همکاری تمامی دستگاههای مسئول
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در پایان تأکید کرد: اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند همکاری همه دستگاههای مسئول است و کمیسیون اصل نود نیز در چارچوب وظایف نظارتی خود روند اجرای این مصوبات را به صورت مستمر پیگیری خواهد کرد تا فرآیند ثبت معاملات برای مردم شفافتر، سریعتر و کمهزینهتر انجام شود./
پایان پیام
نظر شما